جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به کیفیت زندگی زیان‌دیده در نظام حقوقی ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، ایران

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

قوانین ایران در زمینه جبران خسارت‌های معنوی ناشی از لطمه به کیفیت زندگی افراد، به‌ویژه خسارت‌های بازتابی مانند آسیب روانی ناشی از فوت یا جراحت، با ابهامات و نواقص قانونی مواجه است. عدم تصریح در قوانین مانند قانون مسئولیت مدنی، اجرای عدالت حقوقی در این حوزه را دشوار می‌سازد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر شناسایی خلأهای قانونی در جبران خسارت‌های معنوی ناشی از لطمه به مطلوبیت و لذات زندگی زیان‌دیده، مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس و ارائه سازوکارهای لازم انجام شده است. طبق یافته‌های تحقیق در حقوق ایران، هرچند اصول کلی جبران خسارت معنوی در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی مانند قاعده «لاضرر» پیش‌بینی شده است، اما محاکم قضایی عموماً به جبران مادی مستقیم مانند هزینه‌های درمان تمایل دارند و خسارات غیرمادی مرتبط با کیفیت زندگی تنها در موارد شدید و با استناد به تفسیر مضیق قوانین جبران می‌شود. در مقابل، نظام حقوقی انگلیس با اتکا بر رویه قضایی و مفاهیمی مانند «از دست دادن امکانات زندگی» و «آسیب به رفاه عمومی»، رویکردی عینی و نظام‌مند دارد و غرامت‌ها براساس تأثیر آسیب بر فعالیت‌های روزمره، روابط شخصی و فرصت‌های آینده محاسبه می‌شود. نتایج مقایسه‌ای نشان می‌دهد که بهره‌گیری از شیوه‌های جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس و اعطای اختیار به قاضی برای ارزیابی منصفانه خسارات وارده به کیفیت زندگی می‌تواند خلأهای قانونی و قضایی در ایران را کاهش و جبران مؤثرتر صدمات معنوی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات