اساسی‌گرایی در قراردادها با تطبیق بر «حق دسترسی متقارن به اطلاعات قراردادی» در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

2 طلبه سطح 4 مرکز تخصصی فقه و حقوق و قضای اسلامی قم

10.22034/cild.2026.24537.1267

چکیده

با گسترش نقش حقوق بشر در قلمرو روابط خصوصی، مسئله «اساسی شدنِ اصول حقوق بشری در قراردادها» به یکی از چالش‌های بنیادین حقوق معاصر تبدیل شده است. در این میان، عدم تقارن اطلاعاتی میان طرفین قرارداد، یکی از موانع اصلی در تحقق این اساسی شدن و تضمین عدالت قراردادی است. با توجه به ضرورت تبیین این چالش در نظام‌های حقوقی سنتی، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فقه امامیه چگونه می‌تواند از طریق شناسایی ضوابط «حق دسترسی متقارن به اطلاعات»، به تحقق این ایده در روابط خصوصی کمک کند. هدف اصلی این تحقیق، تبیین امکان شناسایی و تعیین ضوابط این حق از منظر فقه امامیه است این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه عنوان مستقلی برای این حق در فقه وجود ندارد، اما لزوم آن از طریق قواعدی نظیر نفی غرر، منع تدلیس، حرمت اکل مال به باطل و قاعده ضرر قابل استنباط است. از منظر تکلیفی، ارائه اطلاعات ضروری در قالب «تعاون بر برّ و تقوا» قرار می‌گیرد و از منظر وضعی، در صورت منجر شدن به غرر یا غبن فاحش، می‌تواند موجب بطلان عقد یا ایجاد حق فسخ شود. در مجموع، فقه امامیه با تکیه بر اصل رضایت آگاهانه و اخلاق‌گرایی، چارچوبی کارآمد برای تعدیل عدم تعادل اطلاعاتی و تضمین انصاف در قراردادها ارائه می‌دهد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار