فرهنگ اجتماعی و حقوقی برآمده از فقه به عنوان قانون ناظر به واقعیتهای اجتماعی جامعهی مسلمین، نوعی نگرش خاص را صورتبندی میکند که افزون بر اتکا به بنای عقلا در شیوه تأمین امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در جهان، الگوی مطلوب امنیت غذایی و کشاورزی را در بستری از مبانی و مقدمات قرار میدهد و بر مبنای آن، افزون بر وظایف دولت(های) اسلامی در تأمین امنیت غذایی، فرهنگ عمومی جامعه نیز بایستی به سمت نظارت بر این امر حسبی، و نیز تأمین امنیت غذایی در قالب وجوب کفایی یا عینی در عرض یا طول دولت اسلامی قرار گیرد. بدیهی است در این قالب، بنا بر «اصل ترجیحپذیری در فقه اسلامی» و «تقدم حاجیات بر کمالیات» و نیز «مبانی استخلاف و توازن زمین»، بایستی به ممنوعیت کاشت گسترده گیاهان و درختان غیرمثمر باور داشت. گستره این ممنوعیت نیز افزون بر عرصههای عمومی، زمینهای دارای مالکیت خصوصی نیز میباشد؛ چه آنکه افزون بر وجوب تأمین امنیت غذایی بر همگان، همزیستی مسالمتآمیز عرصه عمومی و خصوصی نیز بر آن دلالت خواهد داشت.
)