گفتمان حقوق  اسلامی معاصر

گفتمان حقوق اسلامی معاصر

بررسی حقوقی ـ جرم‌شناختی عملکرد ساختاری حکومت ها در نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دادگستری زنجان و دانشگاه قم
2 دانشگاه قم
10.22034/cild.2026.24105.1245
چکیده
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، افزون بر منع مجازات بدون قانون پیشین، مستلزم دسترس‌پذیری، روشنی و پیش‌بینی‌پذیری حکم کیفری است. تضعیف اصل همیشه با حذف صریح قانون روی نمی‌دهد و گاه در پوشش سازوکارهای ظاهرحاضراً قانونی تحقق می‌یابد. پرسش پژوهش این است که حکومت‌ها با چه سازوکارهایی قلمرو جرم و مجازات را توسعه می‌دهند و آن را چگونه توجیه می‌کنند. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای، این سازوکارها را از منظر حقوقی و جرم‌شناختی بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد ابهام در عناصر جرم، احاله حکم کیفری به منابع فاقد وضوح و دسترسی کافی، قیاس و تفسیر موسع قضایی می‌تواند، با حفظ ظاهر قانون، پیش‌بینی‌پذیری قلمرو جرم را کاهش دهد. ارجاع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و برداشت موسع از عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دو نمونه مناقشه‌برانگیزند. بااین‌همه، صرف کاربرد مفهوم کلی یا احاله به منبع دیگر نقض اصل قانونی بودن نیست؛ نقض هنگامی محقق است که قانون معیار قابل دسترس و قابل پیش‌بینی برای تشخیص رفتار ممنوع و ضمانت اجرای آن ارائه نکند و تعیین واقعی جرم یا مجازات به مرجع قضایی یا اداری واگذار شود. تحلیل جرم‌شناختی نشان می‌دهد امنیت، مصلحت عمومی و حفظ نظام ممکن است با فنونی چون انکار زیان و توسل به وفاداری‌های برتر برای عادی‌سازی این توسعه به کار روند. این مصالح تنها در چارچوب قانون روشن و با رعایت ضرورت و تناسب قابل استنادند و جانشین بیان قانونی پیشینی نمی‌شوند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 03 آبان 1405