گفتمان حقوق  اسلامی معاصر

گفتمان حقوق اسلامی معاصر

امکان‌سنجی فقهی-حقوقی مشروعیت ایقاعات نامعین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با نگاهی تطبیقی بر تجربیات سایر نظام های حقوقی جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالی و خارج حوزه علمیه، قم، ایران
2 دانشـــیار، گـــروه حقـــوق خصوصـــی، دانشـــکده حقـــوق، دانشـــگاه قـــم و مدرس درس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، ایران
3 استاد درس خارج و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، حوزه علمیه قم، قم الشریف، ایران.
10.22034/cild.2026.23740.1227
چکیده
هدف: این پژوهش با هدف بررسی مشروعیت ایقاعات نامعین در فقه امامیه و حقوق ایران، تبیین مبانی فقهی و حقوقی اعتبار و لزوم وفای به آن‌ها و ارائه چارچوبی نظری، با رویکرد تطبیقی به نظام‌های حقوقی جهان، انجام شده است. مسئله اصلی، اعتبار اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای است که فاقد عنوان خاص در نصوص شرعی هستند.

روش پژوهش: پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و منابع دست اول فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

یافته‌ها: نظریه مطلق‌التزام نشان می‌دهد شرط مفهومی عام دارد و به ضمن عقد محدود نیست. ادله شرعی (آیات، روایت، الغای خصوصیت، قاعده اقدام و تسلیط) بر اعتبار تعهدات عقلایی دلالت دارند. وحدت ملاک شرط ابتدایی و ایقاع نامعین بر انشای یک‌جانبه اثر حقوقی و التزام عقلایی اثبات می‌شود. مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ و ۳۰ قانون مدنی پشتوانه آن است. بررسی تطبیقی گرایش فرانسه، آلمان، مصر، انگلستان و هلند و اصول یونیدروا را نشان می‌دهد. همینطور تحدیدهای ذاتی در ایقاعات که بدون دلیل خاص واقع نمیشود حق عینی بر مال غیر، تعهد برای ثالث بدون رضایت، و ایقاعات غیرمالی و مختلط هستند.

نتیجه‌گیری: ایقاعات نامعین، مشروط به رعایت شرایط عمومی صحت، شامل قصد، رضا، اهلیت، موضوع معین و جهت مشروع، و عدم تعارض با محدودیت‌های ذاتی، معتبر و لازم‌الوفا هستند. پذیرش این دیدگاه می‌تواند اعتبار تعهداتی مانند پرداخت جایزه، عدم افشای اطلاعات، اسقاط حق در قراردادهای الکترونیکی و اعطای مهلت به بدهکار را تضمین کرده، تعارض رویه قضایی را کاهش دهد و حقوق ایران را با تحولات حقوقی جهان هماهنگ سازد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 09 آبان 1405